من طرف ما الذى يحدث فى سيناء؟ هل نحن على شفا تصعيد عسكرى مقصود من إسرائيل، بهدف استغلال المرحلة الانتقالية التى نمرّ بها وتوريطنا فى حرب نحن لم نخطط لها؟ أم أن تصعيد الهجمات الإرهابية وإيقاظ الخلايا النائمة وصولاً إلى تسخين الشريط الحدودى وراءه الرغبة الحمقاء فى إحياء مشروع غزة – سيناء، الذى يسعى إلى حل القضية الفلسطينية على حساب السيادة المصرية وبالالتفاف على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى؟ أم أن ما يحدث الآن يرتبط بسيناريوهات الانفصال التى تجتاح المنطقة، والتى بدأت إرهاصاتها فى السودان، ولم تنته بعد، وتنتظر بقية حلقاتها فى ليبيا واليمن وسوريا والسعودية، مع وضع مصر فى مرمى نيران التقسيم؟.
الملاحظ أن التسخين الإرهابى للجماعات والخلايا المتطرفة فى سيناء، وما يتبعه من قصف بربرى إسرائيلى، يرتبط فى الوقت نفسه، بقصف إعلامى غربى، يسعى للتأكيد يوما بعد يوم على أن سيناء هى البقعة الأكثر رخاوة فى مصر، مثلها مثل أطراف اليمن والصومال والمناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان.
وهذه المناطق الرخوة أمنياً، بحكم طبيعتها الجغرافية أو بحكم ضعف سيطرة الدولة المركزية عليها، عادة ما يتم تصويرها على أنها ملجأ للميليشيات والجماعات المتطرفة، وفى مقدمتها الفزاعة الكبرى "تنظيم القاعدة"، ومن ثم يبدأ الخطاب الإعلامى الموجه فى تصويرها باعتبارها خطراً كبيراً على السلام العالمى، يتجاوز سيادة الدولة المصرية، كما يتبنى عرض أشكال التعاون لمواجهة هذا الخطر وصولاً إلى التدخل الفعلى، بهدف إشعال الموقف على الأرض وتكريس نموذج باكستان الدولة المهمة فعلياً بالنسبة للغرب، والتى لا يراد لها فى الوقت نفسه أن تكون دولة مستقرة، تنعم بفرص تحقيق التقدم والرفاهية، ولذلك تعمد الولايات المتحدة والغرب على مساعدتها ماديا والسيطرة على مقدراتها وسيادتها فى الوقت نفسه، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية فى المنطقة.
نحن فى مصر بعد الثورة إما أن ننطلق إلى آفاق رحبة وأمام أعيننا النموذج الماليزى، دون معوقات، وفى مقدمتها المعوقات الأمنية، مثل الجماعات المتطرفة والخلايا الإرهابية، أو نتعثر فى الأجندات الطائفية والإرهابية التى تستنزفنا، بحيث تصبح مقدراتنا مرهونة بالاعتماد على الدعم والمعونات الغربية، بهدف الخلاص من الصراعات المندلعة، مثل الحرائق الفجائية على التوالى، والنموذج البادى للعيان هو دولة باكستان.
الخلافات المكتومة بين الإدارة المصرية ونظيرتها الأمريكية وحالة القلق من توجهات الوجوه الجديدة المقبلة على الساحة السياسية، والصعود المخيف للتيارات المتأسلمة والمتطرفة، وتراجع معدلات الاستثمار، مع تراجع الوعود الغربية والعربية الداعمة للعهد الجديد بعد الثورة، كل ذلك مؤشر على أن نموذج باكستان وليس ماليزيا هو "المصروف" لنا، والسؤال الآن، هل نقبل بما صرفه لنا الآخرون أم نسعى لتغيير مصيرنا بالتأكيد على اختيارنا لدولة القانون والاستقرار، دولة التقدم والمدنية والمواطنة والمساواة، دولة البحث العلمى والصعود الاقتصادى؟ الأمر متروك لنا.
الملاحظ أن التسخين الإرهابى للجماعات والخلايا المتطرفة فى سيناء، وما يتبعه من قصف بربرى إسرائيلى، يرتبط فى الوقت نفسه، بقصف إعلامى غربى، يسعى للتأكيد يوما بعد يوم على أن سيناء هى البقعة الأكثر رخاوة فى مصر، مثلها مثل أطراف اليمن والصومال والمناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان.
وهذه المناطق الرخوة أمنياً، بحكم طبيعتها الجغرافية أو بحكم ضعف سيطرة الدولة المركزية عليها، عادة ما يتم تصويرها على أنها ملجأ للميليشيات والجماعات المتطرفة، وفى مقدمتها الفزاعة الكبرى "تنظيم القاعدة"، ومن ثم يبدأ الخطاب الإعلامى الموجه فى تصويرها باعتبارها خطراً كبيراً على السلام العالمى، يتجاوز سيادة الدولة المصرية، كما يتبنى عرض أشكال التعاون لمواجهة هذا الخطر وصولاً إلى التدخل الفعلى، بهدف إشعال الموقف على الأرض وتكريس نموذج باكستان الدولة المهمة فعلياً بالنسبة للغرب، والتى لا يراد لها فى الوقت نفسه أن تكون دولة مستقرة، تنعم بفرص تحقيق التقدم والرفاهية، ولذلك تعمد الولايات المتحدة والغرب على مساعدتها ماديا والسيطرة على مقدراتها وسيادتها فى الوقت نفسه، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية فى المنطقة.
نحن فى مصر بعد الثورة إما أن ننطلق إلى آفاق رحبة وأمام أعيننا النموذج الماليزى، دون معوقات، وفى مقدمتها المعوقات الأمنية، مثل الجماعات المتطرفة والخلايا الإرهابية، أو نتعثر فى الأجندات الطائفية والإرهابية التى تستنزفنا، بحيث تصبح مقدراتنا مرهونة بالاعتماد على الدعم والمعونات الغربية، بهدف الخلاص من الصراعات المندلعة، مثل الحرائق الفجائية على التوالى، والنموذج البادى للعيان هو دولة باكستان.
الخلافات المكتومة بين الإدارة المصرية ونظيرتها الأمريكية وحالة القلق من توجهات الوجوه الجديدة المقبلة على الساحة السياسية، والصعود المخيف للتيارات المتأسلمة والمتطرفة، وتراجع معدلات الاستثمار، مع تراجع الوعود الغربية والعربية الداعمة للعهد الجديد بعد الثورة، كل ذلك مؤشر على أن نموذج باكستان وليس ماليزيا هو "المصروف" لنا، والسؤال الآن، هل نقبل بما صرفه لنا الآخرون أم نسعى لتغيير مصيرنا بالتأكيد على اختيارنا لدولة القانون والاستقرار، دولة التقدم والمدنية والمواطنة والمساواة، دولة البحث العلمى والصعود الاقتصادى؟ الأمر متروك لنا.