من طرف حصل "اليوم السابع" على نسخ من كتب الدراسات الاجتماعية "المعدَّلَة" التى سيدرسها طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية فى النصف الثانى من العام الدراسى الجارى، وتتضمن الكتب أول إشارة فى المناهج الدراسية الحكومية لثورة 25 يناير بعدما تولت لجنة علوم تاريخية تضم د. عاصم الدسوقى، المؤرخ الناصرى، ود.عادل غنيم، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، تعديلها قبل طرحها للطلاب مع إضافة وحدة داخل كل كتاب عن ثورة 25 يناير 2011 بتكليف من وزارة التربية والتعليم.
فى كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادى أضافت لجنة المؤرخين وحدة عن ثورة 25 يناير تتشابه مع الوحدة المضافة لكتاب الصف السادس الابتدائى، ولكن بشكل أكثر توسعاً، حيث تضيف لقائمة أسباب قيام الثورة أسباباً جديدة كغياب دور مصر الريادى عن الساحة العربية والأفريقية خلال عهد "مبارك"، مما فتح الباب للتدخلات الأجنبية فى المنطقة، وتأثر الشباب المصرى بثورة تونس، وارتفاع عدد العاطلين إلى نحو 7 ملايين، وارتفاع الأسعار، تطبيق الانفتاح الاقتصادى دون ضوابط، والخصخصة، ووقوع 48% من السكان تحت خط الفقر، واستمرار العمل بقانون الطوارئ منذ 1981 بمبررات كاذبة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتزوير انتخابات البرلمان 2010 وسيطرة الحزب الوطنى على 97% من المقاعد دون معارضة وطنية تُذكَر.
وتركز الوحدة على حدوث انفلات أمنى شديد يوم جمعة الغضب بعد انسحاب الشرطة من مواقعها، وهو ما أدى لتشكيل لجان شعبية لمواجهة أعمال السلب والنهب والترويع، وتسير الوحدة إلى تعامل الأمن مع المتظاهرين يوم 28 يناير بعنف لا مثيل له سقط معه المئات من الشهداء مسلمين وأقباط بالإضافة لآلاف الجرحى والمصابين.
وترصد الوحدة محاولات "مبارك" لامتصاص حماس الجماهير بعد جمعة الغضب عبر تحقيق بعض المطالب، وتفويض صلاحيات رئيس الجمهورية لنائبه اللواء عمر سليمان وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الفريق أحمد شفيق، إلا أن هذه الخطوات لم تمنع استمرار المظاهرات المنادية بسقوط النظام، وهو ما تحقق بالفعل فى 11 فبراير بإعلان عمر سليمان بيان تنحى "مبارك" وتفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، ما أدى لخروج الملايين من الجماهير فى الشوارع للاحتفال بهذا الحدث التاريخى.
وتتطرق الوحدة لاستفتاء 19 مارس على التعديلات الدستورية وموافقة 77% ممن لهم حق التصويت عليها، وتنتهى الوحدة بالإشارة إلى أن أحداث الثورة أثبتت أمرين، الأول إصرار الشعب على تحقيق مطالبه بإرادة وعزيمة، والثانى أن الجيش هو قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع المتظاهرين وإجهاض الثورة.
وتضم الوحدة صوراً لاجتماع للمجلس العسكرى خلال الثورة، وتوجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية، وتحية اللواء محسن الفنجرى، عضو المجلس العسكرى، لشهداء الثورة.
فى كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادى أضافت لجنة المؤرخين وحدة عن ثورة 25 يناير تتشابه مع الوحدة المضافة لكتاب الصف السادس الابتدائى، ولكن بشكل أكثر توسعاً، حيث تضيف لقائمة أسباب قيام الثورة أسباباً جديدة كغياب دور مصر الريادى عن الساحة العربية والأفريقية خلال عهد "مبارك"، مما فتح الباب للتدخلات الأجنبية فى المنطقة، وتأثر الشباب المصرى بثورة تونس، وارتفاع عدد العاطلين إلى نحو 7 ملايين، وارتفاع الأسعار، تطبيق الانفتاح الاقتصادى دون ضوابط، والخصخصة، ووقوع 48% من السكان تحت خط الفقر، واستمرار العمل بقانون الطوارئ منذ 1981 بمبررات كاذبة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتزوير انتخابات البرلمان 2010 وسيطرة الحزب الوطنى على 97% من المقاعد دون معارضة وطنية تُذكَر.
وتركز الوحدة على حدوث انفلات أمنى شديد يوم جمعة الغضب بعد انسحاب الشرطة من مواقعها، وهو ما أدى لتشكيل لجان شعبية لمواجهة أعمال السلب والنهب والترويع، وتسير الوحدة إلى تعامل الأمن مع المتظاهرين يوم 28 يناير بعنف لا مثيل له سقط معه المئات من الشهداء مسلمين وأقباط بالإضافة لآلاف الجرحى والمصابين.
وترصد الوحدة محاولات "مبارك" لامتصاص حماس الجماهير بعد جمعة الغضب عبر تحقيق بعض المطالب، وتفويض صلاحيات رئيس الجمهورية لنائبه اللواء عمر سليمان وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الفريق أحمد شفيق، إلا أن هذه الخطوات لم تمنع استمرار المظاهرات المنادية بسقوط النظام، وهو ما تحقق بالفعل فى 11 فبراير بإعلان عمر سليمان بيان تنحى "مبارك" وتفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، ما أدى لخروج الملايين من الجماهير فى الشوارع للاحتفال بهذا الحدث التاريخى.
وتتطرق الوحدة لاستفتاء 19 مارس على التعديلات الدستورية وموافقة 77% ممن لهم حق التصويت عليها، وتنتهى الوحدة بالإشارة إلى أن أحداث الثورة أثبتت أمرين، الأول إصرار الشعب على تحقيق مطالبه بإرادة وعزيمة، والثانى أن الجيش هو قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع المتظاهرين وإجهاض الثورة.
وتضم الوحدة صوراً لاجتماع للمجلس العسكرى خلال الثورة، وتوجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية، وتحية اللواء محسن الفنجرى، عضو المجلس العسكرى، لشهداء الثورة.