من طرف أكدت اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات، والتى تتابع تطورات استشهاد وإصابة جنود مصريين على الحدود، برئاسة الدكتور عصام شرف، أن بيان الاعتذار الإسرائيلى كان إيجابيا فى ظاهره، إلا أنه لا يتناسب مع جسامة الحادث، وحالة الغضب المصرى من التصرفات الإسرائيلية.
وأضافت اللجنة فى بيانها، أن مصر إذ تؤكد حرصها على السلام مع إسرائيل، إلا أن تل أبيب ينبغى عليها أن تعمل على مسئوليتها أيضا فى حماية هذا السلام.
وكانت اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، واصلت اجتماعاتها التى بدأت مساء أول أمس الجمعة 19 أغسطس، وناقشت اللجنة بيان الاعتذار والأسف الإسرائيلى، وفى ضوء هذا البيان، أكدت اللجنة أن الحكومة المصرية تعبر عن إرادة الشعب المصرى الغاضب من الحادث الذى أدى لسقوط ضحايا ومصابين مصريين داخل الأراضى المصرية.
وتعتبر الحكومة الموافقة على إجراء تحقيق مشترك لكشف ملابسات الحادث خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، فالدماء المصرية ليست رخيصة، ولن تضيع الحكومة هذه الدماء هدرا، وتدعو إلى تحديد دقيق للسقف الزمنى اللازم للانتهاء من هذه التحقيقات المشتركة، وفى أسرع وقت ممكن.
ورفضت الحكومة تصريحات بعض المسئولين الإسرائيليين والغربيين حول الوضع الأمنى فى سيناء، وطريقة تعامل الحكومة المصرية معه، وأكدت أن سيناء وأمنها شأن مصرى خالص لا يحق لأى طرف آخر التدخل فيه من قريب أو بعيد.
وتعيد الحكومة تأكيدها على إدانة الهجمات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة والتى تزيد احتقان الرأى العام المصرى والعربى، ولا تساهم فى تهدئة الأوضاع، وتؤكد الحكومة استمرار انعقاد اللجنة الوزارية لإرادة الأزمات لحين انتهاء التحقيقات المشتركة واستجلاء التحقيق.
وأضافت اللجنة فى بيانها، أن مصر إذ تؤكد حرصها على السلام مع إسرائيل، إلا أن تل أبيب ينبغى عليها أن تعمل على مسئوليتها أيضا فى حماية هذا السلام.
وكانت اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، واصلت اجتماعاتها التى بدأت مساء أول أمس الجمعة 19 أغسطس، وناقشت اللجنة بيان الاعتذار والأسف الإسرائيلى، وفى ضوء هذا البيان، أكدت اللجنة أن الحكومة المصرية تعبر عن إرادة الشعب المصرى الغاضب من الحادث الذى أدى لسقوط ضحايا ومصابين مصريين داخل الأراضى المصرية.
وتعتبر الحكومة الموافقة على إجراء تحقيق مشترك لكشف ملابسات الحادث خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، فالدماء المصرية ليست رخيصة، ولن تضيع الحكومة هذه الدماء هدرا، وتدعو إلى تحديد دقيق للسقف الزمنى اللازم للانتهاء من هذه التحقيقات المشتركة، وفى أسرع وقت ممكن.
ورفضت الحكومة تصريحات بعض المسئولين الإسرائيليين والغربيين حول الوضع الأمنى فى سيناء، وطريقة تعامل الحكومة المصرية معه، وأكدت أن سيناء وأمنها شأن مصرى خالص لا يحق لأى طرف آخر التدخل فيه من قريب أو بعيد.
وتعيد الحكومة تأكيدها على إدانة الهجمات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة والتى تزيد احتقان الرأى العام المصرى والعربى، ولا تساهم فى تهدئة الأوضاع، وتؤكد الحكومة استمرار انعقاد اللجنة الوزارية لإرادة الأزمات لحين انتهاء التحقيقات المشتركة واستجلاء التحقيق.