من طرف أصدر المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم قرارا بعدم عرض أية قضايا جديدة على دوائر محاكم جنايات القاهرة والجيزة التى تضطلع حاليا بمحاكمة عدد من أركان وكبار مسئولى النظام السابق فى قضايا تتعلق بارتكابهم لوقائع فساد مالى والاعتداء على المتظاهرين.
وذلك فى ضوء المشاورات التى جرت بينه وبين رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف. وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة فى تصريح له اليوم إلى أنه سيتم إرجاء تقديم أية قضايا جنائية جديدة يتم إحالتها من النيابة العامة إلى محاكم الجنايات، بالنسبة للدوائر التى تباشر محاكمات الفساد من رموز النظام السابق والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير.
وأوضح أن القرار يتضمن قيام دوائر محاكم الجنايات التى تباشر محاكمات الفساد وقتل المتظاهرين، بالفصل فورا فى القضايا الجنائية العادية التى بحوزتها فى الوقت الحالى والمنظورة أمامها، أو تأجيلها إذا ما كانت غير جاهزة للفصل فيها، وذلك لحين الانتهاء تماما من الفصل فى القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق وعدد من ضباط الشرطة.
وأكد أن هذا القرار جاء تحقيقا للعدالة الناجزة فى قضايا قتل ثوار 25 يناير والعدوان على المال العام المتهم فيها مجموعة من كبار المسئولين السابقين، مشددا فى ذات الوقت على أن هذا الإجراء لا يحمل أى مساس بحقوق المتهمين المشروعة والمقررة قانونا.
ولفت إلى أن القضايا الجنائية العادية لن يضار المتهمون فيها بآجال واسعة، وذلك فى ضوء حرص قضاة مصر على تحقيق العدالة الناجزة وإحقاق الحق بين جميع المتهمين فى كافة القضايا دون أدنى تفرقة بينهم.
وذلك فى ضوء المشاورات التى جرت بينه وبين رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف. وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة فى تصريح له اليوم إلى أنه سيتم إرجاء تقديم أية قضايا جنائية جديدة يتم إحالتها من النيابة العامة إلى محاكم الجنايات، بالنسبة للدوائر التى تباشر محاكمات الفساد من رموز النظام السابق والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير.
وأوضح أن القرار يتضمن قيام دوائر محاكم الجنايات التى تباشر محاكمات الفساد وقتل المتظاهرين، بالفصل فورا فى القضايا الجنائية العادية التى بحوزتها فى الوقت الحالى والمنظورة أمامها، أو تأجيلها إذا ما كانت غير جاهزة للفصل فيها، وذلك لحين الانتهاء تماما من الفصل فى القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق وعدد من ضباط الشرطة.
وأكد أن هذا القرار جاء تحقيقا للعدالة الناجزة فى قضايا قتل ثوار 25 يناير والعدوان على المال العام المتهم فيها مجموعة من كبار المسئولين السابقين، مشددا فى ذات الوقت على أن هذا الإجراء لا يحمل أى مساس بحقوق المتهمين المشروعة والمقررة قانونا.
ولفت إلى أن القضايا الجنائية العادية لن يضار المتهمون فيها بآجال واسعة، وذلك فى ضوء حرص قضاة مصر على تحقيق العدالة الناجزة وإحقاق الحق بين جميع المتهمين فى كافة القضايا دون أدنى تفرقة بينهم.